أخبار الشرق الأوسط

التحليلات الطاقة المتجددة تتحرك دون ضجيج.. قصة الانتصار الخفي على الوقود الأحفوري تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/12 12:35 ص بتوقيت أبوظبي للوهلة الأولى، يبدو التحول في مجال الطاقة عالقا في اتجاه معاكس: لا يزال الوقود الأحفوري مسيطرا، وتغيرت رياح السياسة، وكثرت الأزمات. تركز عناوين أخبار الطاقة العالمية على الحروب والتضخم وتغير الأولويات. لكن وراء كل هذا الضجيج، يحدث أمر أشد وطأة: مصادر الطاقة المتجددة تنمو، بشكل شبه ذاتي، بينما يتراجع الوقود الأحفوري تدريجيا نحو التهميش. يشير النقاد إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يوفر حوالي 80% من الطاقة الأولية العالمية، بانخفاض طفيف عن نسبة 85% التي كانت تمثلها عام 1990. قد تبدو هذه إحصائية محبطة، لكن الواقع غير ذلك تماما. الصين تشعل ثورة الطاقة النظيفة.. الشمس والرياح تتفوقان على الفحم لأن الأمر كله يتعلق بمعدلات النمو، تتوسع الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع من الطلب الإجمالي على الطاقة، وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والكهرباء. وإذا استمر هذا النمط، فسيستنزف الوقود الأحفوري في نهاية المطاف، حتى لو توقف إنتاجه المطلق بدلا من أن ينخفض. تشير تقارير الأمم المتحدة ومؤسسة إمبر إلى أنه في عام 2024، شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى 74% من نمو الكهرباء الجديدة، و92.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة المركبة. عالميا، في عام 2023، وصلت نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي بلغ 30%، ارتفاعا من 19% في عام 2000، وشكلت المصادر النظيفة ما يقرب من 40% من إجمالي توليد الكهربا، وفقا لـ”Oil price”. في الصين وحدها، شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية 89% من القدرة الإنتاجية المضافة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مع نمو الطاقة الشمسية بنسبة 75% على أساس سنوي، بينما بالكاد توسّعت المصادر الحرارية. يتخطى الكثيرون الفحم والنفط كليا ويتجهون مباشرة نحو مصادر الطاقة المتجددة، وغالبا ما يجمعونها مع الغاز الطبيعي عند توفره. تسرع الهند والبرازيل وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا وتيرة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات والغاز النظيف بدلا من بناء محطات فحم جديدة. في الهند، شكلت مصادر الطاقة المتجددة بالفعل 46% من القدرة الإنتاجية المركبة بحلول أواخر عام 2024، ويجري العمل على تحقيق هدف 500 غيغاواط بحلول عام 2030. بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة عالميا في عام 2024، أي ما يزيد عن 20% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، مدفوعة بالصين حيث شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من نصف مبيعات السيارات الجديدة، وتشهد ارتفاعا في أماكن أخرى أيضا. تبيع الصين الآن عددا أكبر من السيارات الكهربائية سنويا مقارنة ببقية العالم إجمالا قبل عامين فقط. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتجاوز حصة السيارات الكهربائية 40% من مبيعات السيارات العالمية. الأهم من ذلك، أن هذا لم يحدث نتيجة قناعة راسخة بتغير المناخ، بل لأن السيارات الكهربائية مجدية اقتصاديا وقادرة على الحد من تلوث المدن. لهذا السبب، لا تحتاج مصادر الطاقة المتجددة إلى توعية؛ فهي تنمو عضويا من الطلب والتكلفة. صحيح أن الطلب على الوقود الأحفوري لم ينخفض بشكل حاد، ولا يزال النفط والفحم والغاز يولد مستويات قياسية من الطاقة، وقد ارتفع توليد الوقود الأحفوري من حيث القيمة المطلقة في عام 2023، حتى لو انخفضت حصته. هذا أمر لا مفر منه، فالبنية التحتية التي بنيت على مدى عقود لا تختفي بين عشية وضحاها، ولا تزال اقتصادات عديدة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. لكن توقع انهيار الوقود الأحفوري بين عشية وضحاها كان ضربا من الخيال، فتفكيك مصافي النفط الضخمة، والشبكات، وخطوط الأنابيب، والأساطيل سيكون مكلفا، ومزعزعا للاستقرار، ومثيرا للانفجار السياسي. وتكمن الاستراتيجية الحقيقية في بناء بدائل تحل محل الوقود الأحفوري تدريجيا، دون الإضرار بأنظمة الطاقة أو الاقتصادات. هذا بالضبط ما أنجزه تحديد الأهداف في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني منه. فقد حول الخطاب ورأس المال نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتحديثات الشبكات، وتخزين البطاريات، وتصنيع السيارات الكهربائية، وأبحاث الهيدروجين، وغيرها. والنتيجة؟ انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة بشكل حاد، وتسارع اعتمادها، والآن حتى خفض الدعم لا يوقف هذا الزخم. يدعونا كتاب ليبرايش “إعادة ضبط المناخ البراغماتية” إلى التوقف عن توقع المعجزات والبطولات. بدلا من ذلك، يجب أن ندعم إجراءات مناخية قوية وبأسعار معقولة، متجذرة في الدوافع الاقتصادية الواقعية واحتياجات الطاقة المعيشية. أتفق تمامًا مع ذلك. توفر مصادر الطاقة المتجددة طاقة حقيقية، والنمو الذي يقوده الطلب في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين وشحن السيارات الكهربائية والكهرباء يقلص ببطء حصة الوقود الأحفوري. الاعتماد الواسع النطاق للطاقة النظيفة ليس مجرد كلام؛ إنه قابل للقياس ومتسارع. حيث تتصدر الصين معظم القطاعات النظيفة: الكهرباء المتجددة، والمركبات الكهربائية، وصادرات البطاريات، وتصنيع المكونات. في عام 2024، شكلت تقنيات الطاقة النظيفة أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين – حوالي 1.9 تريليون دولار أمريكي – مما يجعل الطاقة النظيفة مساوية من حيث الحجم لأنظمة الطاقة التقليدية، وأكبر من قطاع العقارات أو الزراعة من حيث المساهمة الاقتصادية. في غضون ذلك، تواصل الهند توسيع قدرتها على الطاقة المتجددة بقوة، حيث ارتفعت من مجرد جزء بسيط إلى ما يقرب من نصف إجمالي القدرة المركبة للطاقة بحلول أواخر عام 2024، وهي في وضع جيد لتحقيق أهدافها لعام 2030. لكن الحقيقة تؤكد أنه من غير المرجح أن نصل إلى صافي صفر بحلول عام 2040. فالانبعاثات لم تتراجع بشكل حاد. ولا يزال مسار 1.5 درجة مئوية يمثل تحديا كبيرا. كما أن إزالة الكربون دون إحداث تغييرات اجتماعية أو اقتصادية تتطلب سرعة، ولكن أيضا استقرارا. وإذا استمر نمو الطاقة النظيفة بسرعة أكبر من الطلب، فسيتم دفع الوقود الأحفوري نحو الهامش في وقت ما من منتصف القرن، ولكن ليس بين عشية وضحاها. قد تتصدر التحولات والأزمات السياسية عناوين الأخبار، وقد تتقلص حصة الوقود الأحفوري تدريجيا فقط. لكن خلف الكواليس، لا يزال التحول في مجال الطاقة حيا وناجحا. حيث تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على حصة الوقود الأحفوري من خلال المنطق الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والطلب الحضري، والاستثمار العالمي. aXA6IDE5OS4xODguMjAxLjIzMyA= جزيرة ام اند امز