أخبار الشرق الأوسط

سياسة “انقلاب” النيجر.. واشنطن تلوح بسلاح المساعدات وطلب من مجلس الأمن تم تحديثه السبت 2023/7/29 09:46 ص بتوقيت أبوظبي في بلد عانى من انعدام استقرار سياسي مزمن منذ أن نال استقلاله عن فرنسا في عام 1960، بات “الانقلاب” الذي أطيح على أثره بالرئيس المنتخب، حديث العالم. فبينما أدانت دول عدة “الانقلاب” داعية إلى الإفراج عن أول رئيس من أصل عربي يرأس البلد الأفريقي، صعّدت الولايات المتحدة الأمريكية من لهجتها، محذرة من قطع المساعدات العسكرية عن النيجر التي تعاني من نشاط إرهابي. واقتربت العمليات القتالية للتصدي لإرهابيين تابعين لتنظيمي القاعدة و”داعش” من العاصمة نيامي، وأصبحت على بعد نحو 100 كيلومتر منها. وفي محاولة من الولايات المتحدة؛ لإجهاض الانقلاب، أعلنت الجمعة أن الإطاحة بالرئيس المنتخب للنيجر محمد بازوم تُعرّض للخطر المساعدات العسكرية الأمريكية لهذه الدولة الفقيرة ذات الموقع الاستراتيجي. وظهر الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يقف وراء الانقلاب، على التلفزيون الرسمي الجمعة باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد. واعتقل بازوم رغم احتجاجات الحكومات الأفريقية والأوروبية والأمريكية. تحذير أمريكي وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: “نذكر أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة بأن الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، ستعرّض تعاون الولايات المتحدة الكبير مع حكومة النيجر للخطر”. وأضاف متحدث مجلس الأمن القومي، أن “الاستيلاء العسكري قد يدفع الولايات المتحدة لوقف التعاون الأمني وسواه مع حكومة النيجر”، محذرًا من أن الانقلاب “من شأنه أن يقوي المنظمات المتطرفة العنيفة ويقوض الاستقرار” و”يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن والعنف في المنطقة”. لكن كيربي أكد أن واشنطن ما زالت تأمل في التوصل إلى حل، قائلا: “نعتقد أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية هنا، وأن هذه الدبلوماسية تتم متابعتها بنشاط ليس من الولايات المتحدة فحسب، لكن أيضا من جانب حلفائنا وشركائنا الأفارقة أيضا”. وتواصلت الولايات المتحدة مع بازوم ومسؤولي الدفاع في النيجر، لكن كيربي لفت إلى أنه لا يعلم عن “أي محادثات محددة” مع زعيم الانقلاب، قائلا: “إلى جانب الشركاء الدوليين الآخرين، نراقب هذا الوضع من كثب لتحديد خطواتنا التالية بشكل جماعي”. وأضاف المسؤول الأمريكي، أن قرابة ألف جندي أمريكي في النيجر سيبقون في أماكنهم حاليا، متوجهًا إلى شعب النيجر بالقول: “من المهم أن تعرفوا أن الولايات المتحدة وهذه الإدارة تقف إلى جانبكم”. استعادة النظام وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب انقلاب عسكري هناك. وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفيا أيضا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. طلب من مجلس الأمن في السياق نفسه، أدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة الجمعة بشدة “المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري”، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم. وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته، مضيفًا أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”. وشهدت النيجر أربعة انقلابات وقع آخرها (من دون الأخذ في الاعتبار التطورات الحالية) في فبراير/شباط 2010 وأطاح حينها بالرئيس مامادو تاندجا. أما أول عملية انتقالية ديمقراطية للسلطة فشهدتها البلاد في عام 2021 عندما تولى بازوم الرئاسة بعدما تنحّى سلفه طوعا.

سياسة قانون المحكمة الدستورية بالكويت.. تعديلات تعزز الاستقرار السياسي تم تحديثه الخميس 2023/7/27 02:25 م بتوقيت أبوظبي فوائد بالجملة من تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية بالكويت في مجملها تصب بتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد. ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، أمس الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14)لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، بشكل يفضي إلى تحصين المؤسسة التشريعية، بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من أي إبطال من قبل المحكمة الدستورية. يأتي ذلك التحصين من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخاب أعضائه، إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب النواب، أو بصحة عضويتهم قبل إجراء الانتخابات وليس بعدها.  خطوات من شأنها حماية نتائج عملية الاقتراع عبر تحصين مجلس الأمة، وعدم إبطاله من قبل المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية أو شوائب دستورية كما حدث 3 مرات قبل ذلك آخرها مارس/ آذار الماضي. حرق المصحف.. “الأمة الكويتي” يطالب بـ”قانون دولي” يجرّم الإساءة للأديان وقضت المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار المنصرم، بإبطال برلمان 2022 بعد أقل 6 شهور من انتخابه، وإعادة مجلس 2020، الذي صدر مرسوم أميري بحله مجددا مطلع مايو/أيار الماضي، ومن ثم تم إجراء انتخابات جديدة في 5 يونيو/ حزيران الماضي هي الثالثة خلال 3 سنوات، أفضت إلى عودة معظم أعضاء برلمان 2022 المبطل. ويعد إقرار التعديلات الجديدة إحدى أبرز ثمار التعاون النيابي – الحكومي، بعد توافق الجانبين على أهميتها ودعم الحكومة لإقرارها. قانون المحكمة الدستورية ونصّ قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بقانون رقم (14) لسنة 1973، في المادة (الأولى) على أن ” تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم”. كما نصت المادة (الخامسة)  من قانون إنشاء المحكمة على أن “تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقاً للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن”. التعديلات الجديدة التعديلات المصادق عليها الآن، وضعت ضوابط جديدة لتلك الطعون، بشكل يفضي إلى حماية نتائج الانتخابات، قبل تقديم الطعون الانتخابية والفصل فيها قبل الانتخابات وليس بعدها. ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم. أساء لأمير.. الكويت تكشف عن مصير صاحب “الفعل العدائي” تجاه السعودية واستنادا لتقرير اللجنة نصت المادة الأولى على أن “تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررة أ) و(مادة رابعة مكررة ب) نصهما الأولى: “لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن”. أما نص الثانية: “في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن”. توافق نيابي حكومي إقرار التعديلات جاء ثمرة توافق نيابي حكومي على إجرائها،وسط إيمان بأهميتها. وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير خلال مناقشة تعديل القانون إن اللجنة لا تدافع عن كراسي النواب إنما تدافع عن إرادة الأمة، مشيرا إلى أن 3 مجالس ضاعت من عمر الناس في 12 سنة بسبب خطأ إجرائي، مؤكدا وجود توافق من السلطات الثلاث على إقرار مثل هذا القانون. من جانبه قال النائب عبدالهادي العجمي إن تكرار الحل والإبطال “دفعنا إلى تبني هذا التعديل”، فيما شدد خالد المونس على أن تعديل قانون المحكمة الدستورية يحمي إرادة الأمة وينأى بمرفق القضاء عن أي صراع سياسي. بدوره، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة دعم الحكومة للتعديلات، وقال في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة التكميلية إن هذا التعديل “سيؤدي بصورة كبيرة أو قد ينهي ما رأيناه من إجراءات وطعون في السنوات الثلاث السابقة”. وأضاف أن تعديل قانون المحكمة الدستورية يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس بارتباطهم الوثيق في العملية الانتخابية إضافة إلى الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها. تحصين مجلس 2023 وبالتزامن مع إقرار التعديلات الجديدة، رفضت المحكمة الدستورية في جلستها الأربعاء جميع الطعون على انتخابات مجلس الأمة (2023) التي أجريت في 6 يونيو/ حزيران الماضي. وكانت المحكمة الدستورية قد حددت تاريخ 26 يوليو/ تموز الجاري للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البالغ عددها تسعة والمقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية. رفض الطعون يعني تحصين مجلس 2023، من أي إبطال قضائي، بالتزامن مع إقرار تعديلات تحصن المجالس القادمة من أي إبطال قضائي وتحمي نتائج العملية الانتخابية بعد إجرائها وتحمي الإرادة الشعبية. إعدام 5 أشخاص في الكويت.. إرهاب وقتل ومخدرات 3 مرات تكفي وكانت المحكمة الدستورية بالكويت، قد قضت في 19 مارس/ آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة المنتخب سبتمبر/ أيلول 2022، في ثالث سابقة من نوعها بتاريخ البلاد. وبررت المحكمة قرارها ببطلان مرسوم حل مجلس 2020 الصادر  في 2 أغسطس/ آب 2022 وقضت بإعادة مجلس 2020، الذي صدر مرسوم أميري بحله مجددا مطلع مايو/أيار الماضي. وقضت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات. حكم اليوم هو الثالث من نوعه منذ أول برلمان بالكويت عقد في يناير/كانون الثاني 1963. ففي يونيو/حزيران 2012، قضت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وبطلان حل مجلس الأمة (2009) وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن. وقررت المحكمة الدستورية آنذاك إبطال عملية الانتخاب برمتها التي

سياسة السودان بين مسارين.. “حرب” تطرق الأبواب ومخاض عسير للحل السياسي تم تحديثه الثلاثاء 2023/7/25 07:22 ص بتوقيت أبوظبي رغم طي السودان صفحة قمة “إيغاد” التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أن ما تمخض عنه تلك القمة، قد ينذر بتصعيد الأوضاع في ثالث أكبر بلد أفريقي، من حيث المساحة. واقترحت القمة التي عقدتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) وحضرها رؤساء دول وممثلون عن عدة دول أخرى وهيئات، في النصف الأول من الشهر الجاري، بحث نشر قوات حفظ سلام إقليمية وتعزيز مشاركة المدنيين في المحادثات. إلا أن الجيش السوداني، الذي رفض ممثلوه حضور تلك القمة؛ لاعتراضه على رئاسة كينيا لها، جدد رفضه لتلك المبادرة وما تمخض عنها، بل إنه هدد بأن أيا من هذه القوات -حال توجهها إلى السودان- لن يعود إلى بلده على قيد الحياة. رفض قائد كبير بالجيش السوداني بشدة مبادرة تقودها كينيا لإرسال قوات حفظ سلام من شرق أفريقيا للمساعدة في إنهاء الصراع الدائر بالسودان منذ أكثر من 100 يوم، وأشار حرب تطرق الأبواب وفي مقطع مصور، نشره مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا في تصريحات للجنود: “قوات شرق أفريقيا خلّوها في محلها… (تريد) تجيب الجيش الكيني تعالى”، وأقسم على عدم عودة أي من هذه القوات. وأشار إلى أن دولة ثالثة هي التي دفعت كينيا لطرح هذه المبادرة، دون أن يذكر هذه الدولة بالاسم. وكان الجيش السوداني رفض مرارا المبادرة التي تقودها كينيا، متهما إياها بدعم قوات الدعم السريع، قائلا إنه سيعتبر أي قوات حفظ سلام أجنبية قوات معادية. وقال وزير الشؤون الخارجية الكيني كورير سينغ أوي، في تصريحات لوكالة “رويترز”: “هذا التصريح لا يستحق تعليقا منا” مضيفا أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن بلاده محايدة. وتابع: “بالإصرار على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال إشراك الأطراف المدنية في أي عملية وساطة والدعوة إلى المساءلة عن الأعمال الوحشية، فقد يجد البعض في السودان صعوبة في قبول هذه المبادئ”.  السودان.. 100 يوم من الاشتباكات وأفق الحل غائب وسبق أن اعترضت الخارجية السودانية على ترؤس الرئيس الكيني وليام روتو للجنة رباعية منبثقة من “إيغاد”، متهمة نيروبي بالانحياز لقوات الدعم السريع. وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد تلقى البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني، نقل فيه رئيس مجلس السيادة السوداني للرئيس الكيني أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية، ورفضه لمخرجات القمة التي عقدت في أديس أبابا مؤخرا، حيث لا يمكن إدخال قوات شرق إفريقيا (إيساف) بدون موافقة حكومة السودان. وتلقى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي يقاتلها العديد من عروض الوساطة الدولية، لكن لم ينجح أي منها في وضع حد للقتال الذي اندلع في 15 أبريل/نيسان الماضي، أو حتى وقفه بشكل كبير. هل حان الوقت للسلام؟ في المقابل، أعلن موفد رفيع لقوات الدعم السريع السودانية، أن “الوقت قد حان للسلام” في السودان ومنطقة دارفور، مضيفًا: “نحن على استعداد للمشاركة في أي نوع من الاجتماعات لإحلال السلام والجمع بين الناس ووقف الحرب في دارفور وفي السودان”. وأدلى يوسف عزت موفد قوات الدعم السريع والمستشار السياسي لقائدها بهذه التصريحات خلال إجرائه محادثات في توغو في غرب أفريقيا وسط جهود لمنع انزلاق منطقة دارفور إلى مزيد من الاقتتال. وقال عزت في تصريحات لـ”فرانس برس” على هامش محادثاته في لومي: “لذلك هذا هو الوقت المناسب من أجل إنهاء الحرب وبدء مستقبل جديد للشعب السوداني: السلام والتنمية والمساواة. هذا ما نبحث عنه وأعتقد أن الوقت قد حان لتحقيق السلام في السودان”. تفتيش عن الحل في السياق نفسه، يفتش الفرقاء المدنيون عن الحلول في اجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، في العاصمة المصرية (القاهرة)، سبل إنهاء الأزمة ومخاطر جذورها. وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن هذا الاجتماع يكتسب أهميته لكونه الأول للحرية والتغيير بصورة مباشرة منذ اندلاع الأزمة في 15 إبريل/نيسان الماضي، ودخولها شهرها الرابع مع تزايد المعاناة الإنسانية لشعبنا في الداخل والخارج. وأشارت إلى أن هذه التحديات والمتغيرات تفرض رؤى واضحة على رأسها ضرورة وقف “الحرب”، وقطع الطريق أمام “مخطط النظام المباد وفلوله لتحويلها لحرب أهلية شاملة، واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفق رؤية سياسية تؤسس لبناء وطني جديد، ومعالجة آثار الحرب على السودانيين والسودانيات وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، عبر عملية سياسية تشمل جميع أهل السودان لا يستثنى منها إلا الحزب المحلول وواجهاته ورموزه وقياداته”. وأشارت إلى أن انعقاد هذا الاجتماع المفصلي والتاريخي في أرض مصر وعاصمتها القاهرة هو أمر ذو دلالات سياسية عديدة، تأكيداً على أن ما يجمع بين السودان ومصر سيبقى وسيظل هو الأصل السائد. وناشدت طرفي الأزمة، بالتوصل لوقف إطلاق النار في جولة مفاوضات جدة التي تعقد بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت أنها ستجري تشاور مع قيادات المجتمع السوداني المتواجدين في مصر حول بناء مستقبل جديد للسودان، وحل القضايا التي تواجه السودانيين، في هذا الوقت الصعب. ماذا جرى في اليوم الأول؟ يقول المتحدث الرسمي للحرية والتغيير جعفر حسن عن الاجتماع الموسع، إنه ناقش الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، خلال الأزمة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية ونزوح الملايين. وأوضح متحدث الحرية والتغيير، أن الاجتماع ناقش ورقة سياسية، حول رؤية الحرية والتغيير “لإنهاء الحرب، وإحلال السلام، واستعادة المسار المدني الديمقراطي وتماسك ووحدة الدولة السودانية”. وأشار إلى أن يوم الثلاثاء ستتواصل الجلسات، لمناقشة الورقة الاقتصادية “والتي ستتضمن مرحلة ما بعد الحرب وإعمار السودان، وآلية تعويض المتضررين”. في غضون ذلك، استمر القتال في ولاية الخرطوم يوم الإثنين. وقالت إحدى لجان الأحياء في أمبدة إن 15 شخصا على الأقل قتلوا في غارات بأم درمان. وفي منطقة الكلاكلة بجنوب الخرطوم، قالت اللجنة المحلية إن قوات الدعم السريع حاصرت المنطقة.

تم تحديثه الثلاثاء 2023/7/11 11:57 ص بتوقيت أبوظبي واصل سعر الدولار اليوم الإثنين 11 يوليو/تموز 2023 في لبنان استقراره مقابل الليرة، بينما تتزايد المخاوف من تمدد الفراغ السياسي لمفاصل الدولة. وعقدت الهيئات الاقتصادية في لبنان اجتماعا لمناقشة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير والمخاطر التى تتمدد بسبب الفراغ الرئاسي والشلل في مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.  وأصدرت الهيئات الاقتصادية بيانا أشارت فيه إلى أنها “أجرت عرضا شاملا لتقرير صندوق النقد الدولي من مختلف جوانبه، كما ناقشت بعمق الكثير من مضامينه، وعلى هذا الأساس، قرّرت الهيئات عدم التسرّع في إعطاء رأي بالتقرير، وشكّلت لجنة مهمتها إجراء دراسة معمّقة للتقرير والخروج بتوصيات دقيقة لمناقشتها مع صندوق النقد”. وعبّرت الهيئات عن أسفها الشديد لعدم انتخاب رئيس الجمهورية بعد 8 أشهر من الفراغ، بسبب الخلافات بين القوى السياسية”. نهاية حقبة الـ30 عاماً.. لا تمديد لحاكم مصرف لبنان في منصبه وأعربت الهيئات الاقتصادية عن ارتياحها الكبير للنشاط الحادث في موسم الصيف والذي من شأنه دعم الوضع الاقتصادي ومختلف القطاعات الاقتصادية والأسر اللبنانية، داعيةً الجميع من دون استثناء إلى توفير كل الظروف المناسبة لموسم صيف واعد. وقبل أسبوع قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن الأزمة المالية تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات سياسية واقتصاية نحو التعافي، مؤكدا أن المصالح الخاصة تؤدي إلى مقاومة الإصلاح. وشدد على أن تأخر الإصلاحات يؤدي لإنخفاض الودائع الأجنبية، محذرا من تفاقم الأزمة ووصول الدين إلى 545% من الناتج المحلي في 2027 حال استمرار الوضع، واستمرار الدولرة النقدية في الاقتصاد حال إرجاء الإصلاحات. سعر الدولار اليوم في لبنان واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 154 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي. الابن الروحي للملك.. قصة صعود أغنى شاب في بريطانيا سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عند 91.300 ألف ليرة للشراء و91.500 ألف ليرة للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.