أخبار الشرق الأوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن بلاده بحاجة شديدة لمزيد من إمدادات الأسلحة الحديثة من الغرب لأن روسيا تحشد قواتها من أجل مزيد من التصعيد. كما أضاف في خطاب بالفيديو “العالم لديه كل ما هو ضروري لوقف الهجوم الروسي..”. تأتي هذه التصريحات، بعد إعلات القوات الموالية لموسكو في دونتيسك، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على وسط بلدة سوليدار – شرق أوكرانيا- ودفعت القوات الأوكرانية إلى المناطق الخلفية غرب البلدة. وسيطرت قوات فاغنر على ضواحي سوليدار الجنوبية ما بعد منطقة كراسنايا غورا. يأتي ذلك، فيما ما زالت المعارك محتدمة بين قوات “فاغنر” والجيش الأوكراني غرب المدينة. كما أن القوات الروسية طوقت المقاتلين الأوكرانيين في جيوب البلدة من الناحية الغربية. في حين غير معلوم عددهم، وفق ما نقله مراسل “العربية/الحدث”. يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان أعلن أن قواته تصمد أمام هجمات جديدة وأكثر شدّة على سوليدار قرب باخموت شرق البلاد التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر. وأوضح زيلينسكي في خطابه اليومي، أن تلك الهجمات تعدّ الأكثر شدة منذ بدء الحملة الروسية على تلك المناطق. وتقع سوليدار في منطقة دونيتسك على مسافة حوالي 15 كيلومترا من مدينة باخموت، التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة وأصبحت الآن مركزا للقتال.

أكدت الشرطة الجزائرية الثلاثاء وفاة قاصر متأثرا بإصابته بإطلاق نار خلال عملية للشرطة في إطار مكافحة المخدرات. وقالت الشرطة في بيان إن عناصر تابعين لها كانوا يفتشون منزلا في حي براقي بالعاصمة عندما “فوجئوا” بشبان يحاولون “عرقلة عملية تفتيش”. وأكدت أن “عنصرا أطلق طلقة تحذيرية أصابت قاصرا” مضيفة أن الفتى نقل إلى المستشفى لكنه توفي في وقت لاحق. وكان يبلغ من العمر 16 عاما، وفق تقرير تشريح الجثمان. إلى ذلك، تم توقيف شرطي وفُتح تحقيق في الحادث مع “إخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية”، بحسب بيان الشرطة. ألف حبة هلوسة كما أوقف عناصر الشرطة شخصين وضبطوا نحو ألف “حبة مهلوسة”، وسط ما يصفه المسؤولون بزيادة تعاطي المخدرات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وقالت رئيسة وكالة مكافحة المخدرات غنية مقداش مؤخرا إن تعاطي الكوكايين ارتفع بأكثر من 200 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من 2022 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، فيما ضبطت الشرطة أكثر من 60 طنّا من القنب في الفترة نفسها.

دانت ألمانيا، اليوم الاثنين إيران لاستخدامها عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين. وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنها أمرت باستدعاء السفير الإيراني مجدداً على خلفية إعدام المحتجين. وقالت بيربوك: “استدعيت السفير الإيراني اليوم إلى الخارجية، وأبلغته أن القمع وإعدام الشابين لن يبقى من دون عواقب”، مشددةً على أن “أي نظام يقتل شبابه لا مستقبل له”. وأضافت “سنستمر بإضافة أسماء جديدة من الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية.. في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي سنناقش أسماء إضافية لضمها للائحة العقوبات”. وفي وقت سابق من اليوم كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد قال: “نحث إيران على وقف تنفيذ أية أحكام بالإعدام وعلى إطلاق سراح المعتقلين من دون حق بشكل فوري”. واعتبر شولتس أن “النظام الإيراني ينفذ الإعدامات كوسيلة للقمع“. إيرنيان نفذت بحقهما طهران عقوبة الإعدام مؤخراً يأتي هذا بينما أعدمت إيران رجلين يوم السبت بزعم قتلهما فرداً من قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، الأمر الذي دانه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إن برلين تريد تكثيف الضغط على السلطات الإيرانية بإجراءات دولية جديدة. وأضاف المتحدث في إفادة دورية أن هناك حاجة لتعريف إيران أنها ستتحمل ثمن أفعالها.

قالت وكالة الإحصاء الهولندية “CBS”، إن معدل الوفيات في هولندا تجاوز عدد المواليد للمرة الأولى منذ عام 1900، مضيفة في أحدث تقاريرها أن إجمالي النمو العام الماضي – الذي رفع عدد السكان إلى 17.8 مليون – يرجع بالكامل إلى زيادة الهجرة. الأرقام، التي تشمل تقديرات لشهر ديسمبر، هي تحديث لتوقعات سابقة نُشرت في أكتوبر. وفي المجموع، وُلد 168 ألف طفل في هولندا عام 2022 بينما توفي 169 ألف شخص. وقال المحلل في “CBS”، ديك تير ستيج: “حقيقة أن عدد السكان تقلص بالفعل لأول مرة هو حدث فريد”. تعود أقدم الأرقام المقارنة التي أعدتها وكالة الإحصاء الهولندية إلى عام 1900. وتعود حقيقة وفاة عدد أكبر مما كان متوقعاً جزئياً إلى فيروس كورونا، ولكن لم يتم العثور على تفسير لبعض الوفيات. وقال تير ستيج: “معدل المواليد يتراجع والوفيات تتزايد منذ سنوات، لذا قد يكون ذلك انخفاضاً مؤقتاً”. “ولكن إذا توقفت الوفيات الزائدة في العام الحالي، فسيولد عدد أكبر من الأطفال أكثر من الذين يموتون”. وفي المجموع، زاد عدد سكان هولندا بمقدار 227000 في العام الماضي، أي أكثر من ضعف رقم 2021 عندما أدت إجراءات فيروس كورونا إلى تباطؤ الهجرة. وبشكل عام، هاجر 402 ألف شخص إلى هولندا في عام 2022، بزيادة 150 ألفاً عن عام 2021، فيما غادرها 174 ألف شخص. وشكل الأوكرانيون الفارون من الحرب جزءاً كبيراً من الزيادة الإجمالية يليهم القادمون من سوريا وتركيا والهند وبولندا. وبحلول الأول من ديسمبر، تم تسجيل 89000 مواطن أوكراني لدى السلطات المحلية الهولندية، وفقاً لما ذكره موقع “Dutchnews”، واطلعت عليه “العربية.نت”. وانخفض عدد السكان في تسع فقط من مناطق السلطة المحلية الهولندية البالغ عددها 344 – بما في ذلك جزيرة بحر وادن في تيرشيلينغ. وتم تسجيل أكبر نمو في جزيرة الصيد السابقة أورك، بزيادة قدرها 13 شخصاً لكل 1000. كما استوعبت “ألمير”، و”زيوولد”، الموجودتان أيضاً في “فليفولاند”، أكثر من متوسط عدد الوافدين الجدد. بينما نما عدد سكان أمستردام بحوالي 38000 شخص، بما في ذلك 20000 شخص يعيشون في بلدة “ويسب” القريبة، والتي تعد الآن جزءاً من العاصمة. من جانبها، ذكرت صحيفة “بارول” أن عدد سكان أمستردام الآن يبلغ 921000 نسمة.

أكد تقرير صحيفة إسرائيلية، الاثنين، أن تركيا فرضت قيودًا على قيادة حركة حماس الفلسطينية داخل أراضيها، وبدأت بالحد من تحركاتهم، مشيرًا إلى أن ذلك جاء على إثر التقارب الأخير مع إسرائيل وتبادل السفراء بين البلدين. وقال التقرير الذي أعدته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنه “بالرغم من عدم استجابة تركيا للمطلب الإسرائيلي القديم بطرد جميع أعضاء حماس من أراضيها؛ فإن المخابرات التركية بدأت بالحد من تحركات قادة حماس”. وأشار التقرير إلى أن “التحركات التركية طالت بشكل خاص صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس”، والذي تتهمه إسرائيل بالوقوف وراء تمويل العمليات المسلحة بالضفة الغربية. وبين أن “تركيا تعمل في الوقت الراهن على الحد من مساعي قادة حماس الاستقرار في أراضيها”، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية التركية تعمل على تقليص حرية العمل التي يتمتع بها نشطاء الحركة في الأراضي التركية”. وأضاف التقرير “هذه السياسة تضع حماس أمام صعوبات في محاولاتها تفجير الأوضاع في الضفة الغربية عن بعد”، وفق تقديره. وفي أكتوبر الماضي، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، إن “تركيا أبدت موقفًا إيجابيًّا تجاه المطالب الإسرائيلية المتعلقة باستضافة أنقرة لعدد من قيادات حماس”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية. كما نقلت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي آخر، قوله “إسرائيل ستواصل الضغط على أنقرة لإبعاد حماس التي تواصل الدعم والتخطيط وجمع الأموال لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من الأراضي التركية”. يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت تحسنًا خلال العام الماضي بعد سنوات من التوتر، وبدأت بزيارات واتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين، وأدت إلى عودة السفراء وزيادة وتيرة التعاون الأمني.

اتفق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إحالة النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية على الاستفتاء الشعبي المباشر لحسم الجدل بشأنها، في حال استمرار حالة عدم التوافق بشأنها. والأحد أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في حوار تلفزيوني مع قناة محلية، استمرار الخلاف بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، خاصة المادة المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية. وفي ظل صعوبة الوصول إلى تفاهمات بشأن هذه المواد الخلافية، يرى مراقبون ليبيون أن اللجوء إلى خيار الاستفتاء لحسم هذه الخلافات قد يكون الحل الأنسب لكنه سيطيل المراحل الانتقالية، في ظل عدم جاهزية البلاد سياسياً ومؤسساتياً وأمنياً وتشريعياً لتنظيمه في الوقت الحالي. ولا يرى المحلل السياسي محمد شوبار، الذي تحديث لـ”العربية.نت”، أي إمكانية لإجراء استفتاء شعبي في ظل عدم وجود حكومة موّحدة تفرض الأمن على كامل البلاد وقوانين تنظم عملية الاستفتاء. وأشار شوبار إلى أن طرح فكرة حل الخلافات الدستورية عبر الاستفتاء هو “محاولة لكسب الوقت للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة”، مرجّحاً أن لا يوافق المجتمع الدولي على هذه الخطة، خاصةً أن بياناته الأخيرة وضعت البرلمان ومجلس الدولة أمام خيارين فقط: إما التوافق على القاعدة الدستورية أو لجوئه إلى خيارات بديلة. من انتخابات سابقة في ليبيا في 2014 (أرشيفية) ويعتقد شوبار أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، وقد تبدأ بالإعلان عن تشكيل قيادة قوية وموّحدة بوجوه جديدة، تكون مهمتها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإعداد للانتخابات والإشراف عليها. ومنذ عام، لم تحقق ليبيا أي تقدم من الناحية السياسية، فالخلافات التي تسبّبت في انهيار انتخابات ديسمبر 2019 لا تزال على حالها، بالإضافة إلى وجود رئيسي وزراء يتنافسان على السلطة، وهو مشهد يوضح مدى صعوبة عملية توافق القوى السياسية في البلاد. وفي هذا السياق يقرّ المحلل السياسي فرج فركاش بصعوبة تطبيق آلية الاستفتاء لحل القضايا الخلافية، موضحاً أن ما يطرحه رئيس مجلس الدولة خالد المشري وعدد من أعضاء البرلمان حول إجراء استفتاء على المواد الخلافية فقط “هو عبث ومحاولة للهروب للأمام ومخطط للبقاء في السلطة والتمديد على مراحل”. وأشار إلى أن إجراء الاستفتاء “يجب أن يكون على الدستور المعدّل كاملاً والذي من المفترض أن يتضمن شكل الدولة ونظام الحكم وكيفية إدارة الدولة وتوزيع الموارد والحريات العامة وغيرها من المواد”. وحول مدى جاهزية البلاد لإجراء استفتاء، يقول فركاش لـ”العربية.نت”، أن كل ما يحتاجه الاستفتاء أو الانتخابات، هو مفوضية انتخابات موّحدة وأجهزة أمنية قادرة على تأمين صناديق الاستفتاء أو الانتخابات، وهي موجودة وأعلنت جاهزيتها لذلك ونأيها بنفسها عن الصراعات السياسية. وتسود في ليبيا حالة من الضبابية والتخوف بشأن مستقبل العملية السياسية، وسط أنباء عن قرب تشكلّ جبهة جديدة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والقيادة العامة للجيش الليبي وكذلك المجلس الرئاسي، في مواجهة جبهة رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري.